*عهد الإصلاح المالي و التنمية الاقتصادية*
بقلم : محمد يحي ولد الطالب أحمد
منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم انتهجت بلادنا إصلاحات مالية واقتصادية كبيرة منها على سبيل الذكر لا الحصر:
التحول إلى ميزانية البرامج
التحول الرقمي
الإصلاح الضريبي الشامل
الشفافية و الرقابة المالية
و قد آتت هذه الإصلاحات أكلها بلا شك اذ كذلك احتلت بلادنا المركز الثاني في الدول المرشحة لتحقيق فائض في ميزانيتها على مستوى افريقيا خلال 2026 وذلك حسب منصة business insider المتخصصة .
ولمزيد من التوضيح فإن أهمية فائض الميزانية تتمثل في أن الإيرادات أو الموارد المتاحة تتجاوز النفقات خلال فترة زمنية معينة، وله عدة فوائد، منها:
1. تعزيز الاستقرار المالي اذ يؤدي إلى توفير احتياطي يمكن استخدامه عند حدوث أزمات لا قدر الله أو انخفاض في الإيرادات.
2. تقليل الديون: يمكن توجيه الفائض لسداد القروض والالتزامات المالية، مما يخفض تكاليف الفوائد.
3. تمويل الاستثمارات المستقبلية: يتيح تنفيذ مشاريع تنموية أو توسعية دون الحاجة إلى الاقتراض.
4. زيادة الثقة الاقتصادية كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في قدرة الدولة على إدارة مواردها.
5. تحسين الخدمات والبنية التحتية: يمكن استغلال الفائض في تطوير التعليم والصحة والطرق وغيرها من الخدمات العامة.
6. مواجهة الطوارئ: يوفر موارد جاهزة للتعامل مع الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة.
و خلاصة القول ، فائض الميزانية يعد مؤشرًا إيجابيًا على الإدارة المالية الجيدة، لأنه يمنح مرونة أكبر في التخطيط للمستقبل وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
……
